سیدطهحسین مدنی با بیان اینکه عطش برخی افراد و شرکتها برای فعالیت در بازار حبوبات صرفاً به قصد بهرهمندی از بساط رانت ارز ترجیحی بوده است، خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب شد حبوبات که یک کالای معمولی و اقتصادی است، به کالایی لوکس و گران تبدیل و عملاً از سفره بسیاری از خانوارها حذف شود. این در حالی است که حتی با احتساب قیمتهای جهانی و تبدیل آن با ارز آزاد، قیمتهای تمامشده بسیار پایینتر از نرخهای فعلی بازار داخلی است.
وی با اشاره به آمار گمرک مبنی بر واردات ۱۲۷ هزار تن حبوبات با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در هشت ماهه سال جاری، افزود: «این حجم از کالا باید با قیمتی بسیار کمتر وارد میشد، اما شرکتهای دخیل، نهتنها به سودهای ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی قانع نبودند، بلکه در برخی اقلام تا ۱۴۰۰ درصد حاشیه سود لحاظ کردند. این سودجویی بدون برخورد قضائی مؤثر، بساط پر زرق و برقی را برای عدهای خاص در سفره مردم پهن کرده بود.»
شکاف عجیب قیمتها؛ لوبیا چیتی در ایران ۷۰۰ هزار تومان!
مدنی با ارائه نمونههای مستند از قیمتهای جهانی در مقایسه با نرخهای بازار داخلی، این شکاف را غیرقابلتوجیه خواند. برای مثال، قیمت لوبیای قرمز در منطقه حدود ۹۰ سنت است که حتی با دلار آزاد ۱۴۳ هزار تومانی، قیمت تجاری آن باید حدود ۱۳۰ هزار تومان باشد، اما هماکنون با قیمتهای بیش از ۴۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
وی قیمت جهانی و مقایسه آن با بازار ایران را به شرح زیر تشریح کرد:
این اعداد نشاندهنده تفاوت فاحش میان هزینههای واقعی واردات و قیمت نهایی است که به مردم تحمیل میشود.
دولت انحصار را بشکند؛ قوه قضائیه وارد شود
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: اختلافهای چند صد درصدی قیمتها، گویای حجم گسترده فساد و انحصار در این بازار است. اکنون که با حذف ارز ترجیحی، بساط رانت تا حد زیادی برچیده شده، دولت باید با برداشتن انحصار در واردات، قیمتها را به نرخ واقعی نزدیک کند؛ درست همان تجربهای که در بازار نهادههای دامی و مرغ رخ داد و منجر به فروکش کردن قیمتها شد.
مدنی در پایان تأکید کرد: «مهمتر از اصلاح سیاستهای بازار، ورود قاطع قوه قضائیه است. نهادهای نظارتی باید بدون مماشات به سراغ افراد و شرکتهایی بروند که در این مدت با سوءاستفاده از سازوکار ارز ترجیحی، ثروتهای نامشروع کلانی کسب کرده و آسیبهای جدی به سلامت و قدرت خرید مردم وارد کردهاند.»