به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، دولت سیزدهم در تاریخ 17 دی 1404، مصوبهای مهم برای پشتیبانی از بخش تولید در برابر شوکهای ارزی به تصویب رساند. این «بسته حمایت از صنایع» که بر اساس اصول 138 و 85 قانون اساسی تنظیم شده، هدف اصلی خود را تسهیل تأمین مالی و رفع موانع اجرایی تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی قرار داده است که درگیر افزایش هزینههای مواد اولیه ناشی از تغییرات نرخ ارز شدهاند.
تأمین مالی 200 هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری سرمایه در گردش
یکی از مهمترین ارکان این بسته، ماده 2 مصوبه است که بر اساس آن، تا سقف 200 هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق بانکهای داخلی برای واحدهای تولیدی مشمول در نظر گرفته شده است.
این حمایتها از طریق ابزارهای مالی متنوعی نظیر تسهیلات بانکی، استفاده از اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (LC) به واحدهای تولیدی که با کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند، تزریق خواهد شد.
اوراق گام ویژه برای تأمین ارز و جبران مابهالتفاوت نرخها
ماده 3 این بسته، امتیاز ویژهای برای تولیدکنندگانی در نظر گرفته است که قیمت مواد اولیه آنها مستقیماً تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار گرفته است. این گروه میتوانند از اوراق گام ویژه استفاده کنند.
این اوراق صرفاً محدود به خرید ارز یا طلا از مرکز مبادله و جبران مابهالتفاوت نرخ ارز بین تالار اول و دوم است. این حمایت گسترده شامل واردکنندگان مواد اولیه، لاستیک، روغن موتور، قطعات یدکی و تجهیزات حملونقل میشود.
تسهیل ترخیص کالا و معافیت گمرکی
در راستای رفع موانع اجرایی، دستگاههای نظارتی مکلف به اجرای تسهیلات ویژهای شدند:
- تخصیص اعتبار برای ثبت سفارشهای پیشین: بانک مرکزی و گمرک موظف شدند برای ثبت سفارش کالاهایی که پیش از 15 فروردین 1404 از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، تخصیص اعتبار انجام دهند. واردکنندگان نیز موظف شدهاند ظرف یک هفته پس از دریافت کد ساتا، کالاهای خود را از گمرک خارج کنند.
- تغییر اولویت حمل: کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال 1404 وارد گمرکات کشور شدهاند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف شدند تا فرآیند ترخیص تسریع شود.
مجوز تعدیل قراردادهای دولتی
برای جلوگیری از بروز خسارت به پیمانکاران در اجرای پروژههای دولت، ماده 7 این بسته اجازه تعدیل ارزش قراردادهای دولتی را صادر کرده است؛ مشروط بر آنکه اختلاف قیمت ناشی از تغییر کد تعرفهها باشد. تشخیص نهایی مصادیق و میزان تعدیل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
الزام به تدوین دستورالعمل اجرایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهطور مشترک موظف شدهاند تا دستورالعمل اجرایی این بسته حمایتی را تدوین و ابلاغ نمایند تا حمایتها بهسرعت وارد فاز عملیاتی شوند.