به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در روزهای اخیر، اظهارات و تصمیمات رسمی درباره حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با محورهایی همچون «حذف رانت»، «مقابله با فساد» و «یکسانسازی نرخ ارز» پررنگتر شده است. هرچند این ادبیات در ظاهر اصلاحطلبانه به نظر میرسد، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که همین سیگنالها، پیش از هر اقدامی، اثر خود را در بازار ارز گذاشته و انتظارات تورمی را بهشدت تشدید کرده است.
حذف ارز ترجیحی؛ رهاسازی فنر دلار
کارشناسان معتقدند سناریوی حذف ارز ۲۸۵۰۰ نه یک اصلاح ساختاری، بلکه تکرار یک الگوی پرهزینه است. با مخابره این سیگنال، فعالان اقتصادی و خانوارها به این جمعبندی میرسند که موج جدیدی از گرانی در راه است؛ موضوعی که باعث میشود تقاضا برای داراییهای امن مانند دلار و طلا افزایش یابد.
همین تغییر رفتار، پیش از آنکه نرخ رسمی تغییر کند، بازار آزاد را با فشار تقاضا مواجه میسازد و فنر فشرده دلار را رها میکند؛ روندی که در روزهای اخیر، دلار را به محدودههای بالاتر و نزدیک به ۱۲۵ هزار تومان سوق داده است.
دومینوی تورم؛ از نهاده دامی تا ارز
حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین، بلافاصله قیمت نهادهها و کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ، تخممرغ، گوشت، لبنیات و برنج را افزایش میدهد. این شوک قیمتی، نهتنها سفره خانوار را کوچکتر میکند، بلکه بهعنوان موتور انتظارات تورمی، قیمت سایر کالاها و خدمات را نیز بالا میکشد.
در این شرایط، تولیدکننده و توزیعکننده، قیمتها را با نرخ ارز آزادِ انتظاری تنظیم میکنند و به این ترتیب، تورم از بخش خوراکیها به مسکن، خودرو، پوشاک، حملونقل و خدمات سرایت میکند.
کالابرگ؛ چتری کوچک زیر باران تورم
حامیان حذف ارز ترجیحی، پرداخت کالابرگ را راهکار حمایت از دهکهای پایین معرفی میکنند؛ اما به گفته کارشناسان، این سیاست در برابر موج تورمی فراگیر، کارایی محدودی دارد. کالابرگ در بهترین حالت میتواند افزایش قیمت چند قلم کالای خوراکی را جبران کند، اما هزینههای سنگین ناشی از افزایش اجارهبها، درمان، حملونقل و سایر خدمات را پوشش نمیدهد.
به این ترتیب، دهکهای پایین جامعه عملاً بازنده اصلی این سیاست میشوند؛ زیرا بخش عمده درآمدشان صرف کالاها و خدماتی میشود که خارج از شمول کالابرگ هستند.
تجربه ۱۴۰۱؛ بازگشت به نقطه صفر
بررسیها نشان میدهد دقیقاً همین مسیر در سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طی شد. در آن مقطع نیز وعده داده شد که افزایش قیمتها موقتی است و یارانه نقدی اثر آن را جبران میکند، اما نتیجه، جهش تورمی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی گسترده اجتماعی بود.
نکته قابل توجه آنکه، پس از همان تجربه، دولت وقت ناچار شد دوباره ارز ترجیحی جدیدی با نرخ بالاتر (۲۸۵۰۰ تومان) تعریف کند. به باور تحلیلگران، تکرار این سناریو، تنها به خلق یک ارز ترجیحی جدید با نرخی بسیار بالاتر در آینده ختم خواهد شد.
راه عبور از چرخه معیوب چیست؟
کارشناسان حوزه اقتصاد، راهکار خروج از چرخه «افزایش نرخ ارز – تورم» را نه در حذف شتابزده ارز ترجیحی، بلکه در مجموعهای از اصلاحات سیاستی میدانند؛ از جمله تقویت پول ملی و کاهش وابستگی قیمتها به دلار، اعمال حکمرانی ریال و کنترل جریانهای سفتهبازی، تکنرخی کردن ارز در اقتصاد رسمی و اصلاح تدریجی سیاستهای پولی و بانکی.