به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، توجه به همه ارکان و پیشنیازهای شروع، حمایت و تداوم فعالیت کسبوکارها، یکی از الزامات بنیادین سیاستگذاری اقتصادی است. تمرکز صرف بر تسهیل و تسریع صدور مجوزها، بدون توجه متوازن به زیرساختهای حیاتی، نهتنها به رشد پایدار تولید منجر نمیشود، بلکه در بلندمدت امنیت سرمایهگذاری و بقای فعالیتهای اقتصادی را با تهدید جدی روبهرو میکند.
کارشناسان تأکید میکنند که پررنگکردن تنها یک بخش از فرایند تولید و اقتصاد، مانند مجوزدهی، و نادیدهگرفتن الزامات زیرساختی، به افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی و انباشت مطالباتی منجر میشود که امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.
رشد مقطعی؛ افت پایدار
در صورت بیتوجهی به الزامات حمایت از تولید در سطوح مختلف، اقتصاد ایران حتی اگر در مقاطعی رشد عددی را تجربه کند، در سالهای آینده با کمرشدی و ناتوانی در تأمین زیرساختهای پایدار مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، بسیاری از ظرفیتهای بالقوه تولیدی، به مرحله بهرهبرداری نخواهند رسید.
تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بدون توجه به ظرفیت زیرساختهای انرژی، تنها میتواند در کوتاهمدت به اشتغالزایی محدود منجر شود، اما در بلندمدت به اتلاف منابع و افزایش هزینههای اقتصادی ختم خواهد شد.
برق؛ پیشنیاز مغفول مانده تولید
بررسیها نشان میدهد وضعیت تولید، توزیع و مصرف برق کشور به نقطهای رسیده که ادامه سیاست صدور گسترده مجوزها، بدون تضمین تأمین پایدار انرژی، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
به بیان دیگر، برق بهعنوان یکی از مهمترین نهادههای تولید، هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام مجوزدهی کسبوکارها نیافته و این شکاف، به تشدید ناترازی در صنعت برق دامن زده است.
تسهیل مجوزدهی بدون توسعه زیرساخت؛ یک خطای راهبردی
کارشناسان معتقدند سیاست تسهیل صدور مجوزها، در اقتصادهایی که با محدودیت شدید زیرساختی مواجه هستند، تنها زمانی مؤثر خواهد بود که بهصورت نظاممند و همزمان با برنامه توسعه زیرساختها اجرا شود.
در غیر این صورت، این سیاست نهتنها به رفع موانع تولید منجر نمیشود، بلکه پیامدهایی چون:
- ازدحام نهادی
- ایجاد صفهای بلند مطالبهگران
- افزایش هزینههای مبادله
- کاهش انگیزه سرمایهگذاری
را بههمراه خواهد داشت.
ضرورت بازنگری در شاخصهای صدور مجوز
هدف این گزارش تأکید بر لزوم بازنگری در سازوکار صدور مجوزهای کسبوکار با لحاظ تأمین پایدار برق و سایر زیرساختهای حیاتی است. شاخص موفقیت سیاستهای کسبوکار نباید صرفاً به تعداد مجوزهای صادرشده محدود شود، بلکه باید توان پشتیبانی واقعی اقتصاد از این مجوزها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
مقاومت بخش خصوصی؛ واقعیت قابل پیشبینی
با توجه به مطالبات گسترده بخش خصوصی و توفیق نسبی دولت در شفافسازی و تسریع فرایند مجوزدهی طی سالهای اخیر، طبیعی است که هر پیشنهادی برای اعمال محدودیت یا تأخیر در صدور مجوزها با مقاومت مواجه شود.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که تأمین پایدار و مستمر انرژی تضمین نشود، صرف صدور مجوزهای کسبوکار نه به رونق پایدار تولید میانجامد و نه به افزایش مؤثر اشتغال.